كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 569

واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص١ وغير المخصوص، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.

---

١ في الأصل: "أو المخصوص"، و"أو" هنا زائدة، لا معنى لها.