له كتب منها: "الجامع في المذهب"، وشرح مختصر الخرقي. مات راجعًا من مكة المكرمة سنة ٤٠٣هـ. له ترجمة في: "تاريخ بغداد": "٧/٣٠٣"، و "شذرات الذهب": "٣/١٦٦"، و "طبقات الحنابلة": "٢/١٧١"، و "المنتظم": "٧/٢٦٤"، و "المنهج الأحمد": "٢/٨٣". ٢ وتكملة وجه الاستدلال بكلام الإمام أحمد: "ولو جعلنا القرآن مخصصًا لعموم السنة؛ لكان القرآن هو المبين للسنة". ٣ محمد بن أشرس السلمي النيسابوري، روى عن مكي بن إبراهيم وإبراهيم بن رستم وغيرهما، متهم في الحديث، وتركه الأخرم وغيره. وقال أبو الفضل السليماني: لا بأس به. له ترجمة في: "تنزيه الشريعة": "١/١٠١"، و "المغني في الضعفاء": "٢/٥٥٧"، و "ميزان الاعتدال": "٣/٤٨٥". ٤ كلام المصنف هنا غير محرر؛ فالأصح عند الشافعية هو: جواز التخصيص، صرح بذلك ابن السبكي في كتابه: "جمع الجوامع": "٢/٢٦"، كما صرح به الآمدي في كتابه "الإحكام": "٢/٣٠٠"، حيث قال: "يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا".