كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 654

طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} ١، ولو كانت الطائفة واحدًا، لم يقل: {لَمْ يُصَلُّوا} ؛ فصار المراد به: وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا.

واحتج بقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ٢؛ وإنما هما قلبان.

والجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه بشيء٣؛ لأن كل شيء يكون بعضًا لشيء؛ فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضًا من المضاف إليه، يقولون للاثنين: هذه رءوسكما، وهذه وجوهكما؛ ألا ترى أن الشيء إذا لم يكن بعضًا من المضاف إليه؛ لم يصح ذلك فيه؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: هذه أثوابكما٤، وهذه دوركما، ويريد به ثوبيهما وداريهما، ولكن يقول: هذان ثوباكما وداراكما.

وقيل فيه: إنه لما كان أكثر ما في البدن من الجوارح اثنين اثنين، أقيم القلب أيضًا مقام عضوين؛ فصار في التقدير: كما لهما٥ أربعة قلوب؛ فلهذا صح أن يقول: {قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} .

واحتج بقوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} ٦؛ فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.

---

١ "١٠٢" سورة النساء. والآية في الأصل: "وليأت" بالمثناة التحتية.
٢ "٤" سورة التحريم.
٣ في الأصل: "سيل" بدون إعجام للحرف الأول والثاني.
٤ في الأصل: "أبوابكما".
٥ في الأصل: "كان لها".
٦ "١٩" سورة الحج.