كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة لا يصح استثناء الأكثر - دليلنا - ج: 2 - ص: 668

الجامع في النحو١ فقال: يجوز أن يقول: صمت الشهر كله [إلا يومًا، ولا يجوز أن يقول: صمت الشهر كله] ٢ إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقول: لقيت القوم جميعًا إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جميعًا إلا أكثرهم، وأنشد:

عداني أن أزورك أن بهمي ... عجاف٣ كلها إلا قليلًا٤

ولأنه لو جاز استنثاء الأكثر؛ جاز استثناء الكل، ألا ترى أن التخصيص لما جاز في أكثر العموم؛ جاز في جميعه، وهو النسخ؛ فلما لم يجز في الكل؛ لم يجز في الأكثر؛ لأن الأكثر قد أجري مجرى الكل.

ولأنه استثناء الأكثر؛ فلم يصح، كالراهن إذا استثنى الأكثر في الإقرار.

ولأنه استثنى الأكثر؛ فلم يصح، كما لو قال: أنت طالق، وطالق،

---

١ ذكر هذا الكتاب منسوبًا إلى ابن قتيبة ابن النديم في "الفهرست" ص"١١٦" من الطبعة التجارية سنة ١٣٤٨هـ.
٢ الكلام لا يستقيم بدون هذه الزيادة، وقد استعنَّا في ذلك بابن قدامة، حيث نقل نص ابن قتيبة في كتابه "المغني" في كتاب الإقرار "٥/١٤٧" هكذا: "وقال القتيبي: يقال: صمت الشهر إلا يومًا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقال: لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقال: لقيت القوم إلا أكثرهم".
٣ هكذا في الأصل، وفي مراجع تخريج البيت: "عجايا".
٤ هذا البيت ذكره ابن فارس في كتابه: "معجم مقاييس اللغة": "٢٤٣/٤" مادة: "عجا"، ولم ينسبه لأحد.
كما ذكره ابن منظور في كتابه: "اللسان" "٢٥٥/١٩" مادة: "عجا"، ولم ينسبه لأحد أيضًا.