كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة في القرآن مجاز - دليلنا - ج: 2 - ص: 700

يعني: سقيت سمًا١ أسود، فاكتفي بذكر "أسود"، عن٢ ذكر "السم" لمعرفة السامع؛ فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرًا محذوفًا٣.

ويبين صحة هذا أن الموضع المذكور فيه "القرية"، والمراد أهلها، قال تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا} ٤ [٩٨/أ] ، ومعلوم أن المحاسبة والعذاب لم يقعا٥ على الجدار. وقال {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً} إلى قوله: {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} ٦.

فإن قيل: هناك حذف في الكلام.

قيل: إلا أن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة؛ فإن لم تسمها مجازًا؛ فذلك منازعة في عبارة، مع تسليم المعنى الموجود في المجاز.

وأيضًا: فإن أهل اللغة قد صنفوا في ذلك كتبًا؛ فمن منع ذلك؛ فهو كمن دفع أن يكون في اللسان مجاز.

---

١ في الأصل: "سم"، والتصويب من تفسير الطبري "٢/٣٦٠"، وفي كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري ص"٨٣": أن المراد بالأسود الماء.
٢ في الأصل: "من"، والتصويب من تفسير الطبري "٢/٣٦٠".
٣ في الأصل: "مضمر محذوف"، وهو خطأ عربية.
٤ "٨" سورة الطلاق.
٥ في الأصل: "لم يقع".
٦ "١١٢" سورة النحل.