كتاب العدة في أصول الفقه

* - مسألة - ج: 3 - ص: 744

وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره.

وأيضا: فإن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كأقواله، بدليل: أنه يخص به العموم، ويبين به المجمل، فوجب أن يكون بمنزلته في حمله على الوجوب عند تجرده (١) .

كما أن السنة لما ساوت الكتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب عند التجريد.

ولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة، احتمل أن يكون ندباً واحتمل أن يكون واجباً واحتمل الندب، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الندب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل في الندب.

فإن قيل: فقد يكون واجباً في حقه خاصاً له، فلا يلزم غيره.

قيل: إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته، وإنما بقع منها خاصاً بدلالة، وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترك.

واحتج من قال يستحب:

بقوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنتُم تُحِبونَ اللهَ فَاتبعُوني يحبِبْكم اللهُ) (٢) ، ومحبته تقتضي الاستحباب دون الإيجاب.

---

= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر (٣/٢٠٥) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب تقبيل الحجر (٥/١٨٠) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب استلام الحجر (١/٩٨١) .
(١) أعاد المؤلف الضمير بصيغة المفرد المذكر هنا وفي المواضع السابقة مع أنها عائدة إما على (أفعال) واما على (أقوال) ولعله قصد المفرد من ذلك.
(٢) (٣١) سورة آل عمران.