كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ١٠٦ - ١٠٧ - ص: 232

بنسخها {أو نَنْسَأْهَا} نُؤَخِّرْها فلا نُزِل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من النسيان؛ أي: نُنسِكْها؛ أي: نمحُها من قلبك، وجواب الشرط {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر {أَوْ مِثْلهَا} في التكليف والثواب {أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللَّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير} ومنه النسخُ والتبديلُ، والاستفهام للتقرير. {أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّه لَهُ مُلْك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض} يفعل فيهما ما يشاء {وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ} أي: غيره {مِنْ} زائدة {وَلِيّ} يحفظكم {وَلَا نَصِيرٍ} يمنع عذابَه عنكم إن أتاكم.

وقولُ المؤلِّف: (ولَمَّا طعن الكفارُ … ) إلى آخره: يُشير بذلك إلى سببِ نزول هذه الآية في شأن النسخ (١).

وقولُه: (نُزِل حكمها … ) إلى آخره: تضمن الإشارة إلى أصل معنى النسخ في اللغة، وهو الإزالة، وأنَّ نسخَ الآية تارةً يكون بحُكمِها ولفظِها، وتارةً يكون للحُكم مع بقاء اللفظ.

وقولُه: (وفي قراءةٍ بضمِّ النون … ) إلى آخره: يُشير إلى قراءةٍ مرجوحةٍ ردَّها ابنُ جرير، قال إنها خلافُ الحُجَّةِ من القَرَأَة؛ أي: جمهور القراء (٢).

وقولُه: (أو نَنْسَأْهَا … ) إلى آخره: مشى المؤلِّفُ في هذا الحرف على إحدى القراءات، وهي: بفتح النون والهمز (٣)، من النسأ؛ وهو: التأخيرُ كالبيع نسيئة؛ أي: إلى أجل (٤)، وفسَّرَ المؤلِّفُ هذه القراءةَ بتأخير النزول، فتضمَّنت

---

(١) ينظر: «أسباب النزول» (ص ٣٤)، و «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٢) ينظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون بضم النون الأولى وترك الهمز. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ١٦٨)، و «النشر» (٢/ ٢٢٠).
(٤) ينظر: «لسان العرب» (١/ ١٦٦).