كتاب التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1

(سورة البقرة) - ٢٣٣ - ص: 502

قال رحمه الله في الآية: «يعني بذلك: أَنهنَّ أَحقُّ برضاعهم من غيرهنَّ، وليس ذلك بإيجابٍ من الله تعالى ذِكره عليهنَّ رضاعهم … » إلى آخر كلامه» (١).

وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}: عطفٌ على قوله: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وجملة {لَا تُكَلَّفُ} و {لَا تُضَارَّ} معترضتان، وقد كَثُرت أَقوالُ المفسِّرين في المراد بـ {الْوَارِثِ} في هذه الآية، وقد استوفاها ابنُ جريرٍ ورواها بأَسانيده (٢)، ولخَّصها ابنُ الجوزي فقال: «قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ} فيه أَربعةُ أَقوال: أَحدُها: أَنَّه وارثُ المولود»، وذكر مَنْ قال به، ثم قال: «واختلف أَربابُ هذا القول، فقال بعضُهم: هو وارثُ المولودِ من عصبته، كائنًا مَنْ كان»، وذكر مَنْ قال به من السَّلف، ثم قال: «وقال بعضُهم: هو وارثُ المولود على الإطلاق من الرجال والنساء:، قال: «وقال آخرون: هو مَنْ كان ذا رحمٍ محرمٍ من ورثة المولود». ثم ذَكَر القولَ الثاني، وهو أَنَّ المرادَ بالوارث هاهنا: وارثُ الوالد، قال: والثالث: أَنَّ المرادَ بالوارث: الباقي من والدي الولد بعد وفاةِ الآخر، قال: «والرابع: أَنَّه أُريدَ بالوارث: الصبيُّ نفسُه، فالنفقةُ عليه، فإن لم يملك شيئًا، فعلى عَصَبته» (٣).

قلت: والراجحُ من هذه الأَقوالِ القولان الأَوَّلان؛ أَحدهما: العَصَبةُ من ورثةِ المولود، والثاني: أَنَّ المرادَ: ورثةُ المولود مُطلقًا من الرجال والنساء؛ لعموم الوارث في الآية، وأَمَّا تخصيصُ العَصَبةِ فلأَنَّهم هم الذين يعقلون عنه (٤)، وهذه الآيةُ أَصلٌ في وجوب نفقةِ القريب على قريبه (٥).

---

(١) ينظر: «جامع البيان» للطبري (٤/ ١٩٩).
(٢) ينظر: «تفسير الطبري» (٤/ ٢٢١ - ٢٢٧).
(٣) «زاد المسير» (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٤) يعقلون: من العقل وهي الدية، وعقل عنه: أدى جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه. ينظر: «لسان العرب» (١١/ ٤٦٠).
(٥) ينظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٦٣٥)، و «تفسير السعدي» (١/ ١٧٥)، وهو قولٌ للأحناف والحنابلة. للاستزادة ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٢٢٨)، و «كشاف القناع» (١٣/ ١٥٣) وما بعدها، و «المغني» (١١/ ٣٧٤) وما بعدها.