كتاب الحديث في علوم القرآن والحديث

الجزء والرسالة الأربعون: - فائدة: - ص: 171

قال السيوطي في التدريب: وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب كصحيح مسلم فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه.

قال شيخ الإسلام: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب لعذر من علوّ أو زيادة مهمة، قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا لمخرّجه. ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك وربما قال: من هنا لم يخرجاه. قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما فإني استقريت صيغة في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه كان قرين مسلم وصنّف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. اه.

والمستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما كثيرة.

فالمستخرج على صحيح البخاري للإسماعيلي، وللبرقاني، ولابن أحمد الغطريفي، ولأبي عبد الله بن أبي ذهل، ولأبي بكر بن مردويه.

والمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانه الأسفراييني، ولأبي جعفر بن حمدان، ولأبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني، ولأبي نصر الطوسي، ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري. وغيرهم.

والمستخرج على كل منهما لأبي نعيم الأصبهاني، وأبي عبد الله بن الأحزم، وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال، وأبي على المأسرخسي، وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني، وأبي بكر اليزدي، وأبي بكر بن عبدان الشيرازي.

[فائدة:]

اعلم أن هذه المستخرجات لم يلتزم فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ؛ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل، وكذا ما رواه البيهقي في السنن والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وشبههما، قائلين رواه البخاري أو مسلم، ووقع في بعضه- أيضا- تفاوت في المعنى أو في الألفاظ، فمرادهم بقولهم ذلك: أنهما إنما رويا أصل الحديث دون اللفظ الذي أورده، وحينئذ لا يجوز لك أن تنقل من الكتب المذكورة من المستخرجات وغيرها حديثا وتقول فيه: هو كذا في الصحيحين إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنّف: أخرجاه بلفظه،