كتاب الحديث في علوم القرآن والحديث

علوم الحديث - الكتب الخمسة - ص: 200

عليه طائفة من الحفاظ.

وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في (التوسل والوسيلة) محصلة، إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلّى الله عليه وسلم، لغلط راويه وسوء حفظه. ففي المسند والسنن من ذلك كثير.

[الكتب الخمسة]

وقول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب:

تساهل منه. وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد، والدارمي، وأحمد بن حنبل، وأبي يعلى والبزار، وأبي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وإسحاق بن راهويه، وعبيد الله بن موسى وغيرهم. اه. ابن كثير.

[الحديث الحسن]

قال الإمام النووي في مقدمته على شرح صحيح مسلم: وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه الله: أنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.

وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس في إسناده من يتهم وليس بشاذ وروي من غير وجه.

وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله الحسن فقال: هو قسمان:

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس كثير الخطأ فيما يرويه ولا ظهر منه تعمد الكذب ولا سبب آخر مفسّق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفيّا، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة.

ثم الحسن وإن كان دون الصحيح فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به.