قلت: وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام، فقال له: إذا قلت «فلان لين» أيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط العدالة.
الثانية: قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا: ليس بقوي؛ فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه.
الثالثة: قال: إذا قالوا: «ضعيف الحديث»؛ فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به.
الرابعة: قال: «إذا قالوا: «متروك الحديث»، أو «ذاهب الحديث»، أو «كذاب»؛ فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة.
قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال: «حجة أو ثقة»، وأدونها أن يقال:«كذاب، ساقط الحديث» أخبرنا أبو بكر عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ، أخبرنا الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله ابن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال:«فلان ضعيف»، فأما أن يقال:«فلان متروك» فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه.
ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم:
«فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذاك» وربما قيل: «ليس بذاك القوي فلان. فلان فيه أو في حديثه ضعف». وهو في الجرح أقل من قولهم «فلان ضعيف الحديث»، فلان «ما أعلم به بأسا». وهو في التعديل دون قولهم:«لا بأس به»، وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصّلناه يتنبه إن شاء الله به عليها. والله أعلم. اه. من المقدمة لابن الصلاح.
[بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله]
طرق نقل الحديث يجمعها ثمانية أقسام:
[القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ:]
وهو ينقسم إلى إملاء، وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه.