٧ - كل سورة من المفصل فهي مكية.
أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: «نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرؤه ولا ينزل غيره» لكن يردّ على هذا: أن بعض سور المفصل مدني نزل بعد الهجرة اتفاقا كسورة «النصر»، فإنها كانت من أواخر ما نزل بعد الهجرة، بل قيل إنها آخر ما نزل، كما في مبحث «أول ما أنزل وآخر ما أنزل»، فالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل لا على جميع سور المفصل.
والمفصّل على وزن معظّم: هو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات على الأصح، وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها، وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها، فقولها قول فصل: لا نسخ فيه ولا نقض.
أما ضوابط المدني فكما يأتي:
١ - كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية.
٢ - كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية.
٣ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعدا سورة العنكبوت.
والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها فإنها مدنية- وهي التي ذكر فيها المنافقون.
[عدد السور المكية والمدنية والمختلف فيها]
نقل السيوطي في الإتقان أقوالا كثيرة في تعيين السور المكية والمدنية، من أوفقها ما ذكره أبو الحسن الحصار في كتابه «الناسخ والمنسوخ» إذ يقول:
«المدني- باتفاق- عشرون سورة، والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة، وما عدا ذلك مكي بالاتفاق». ثم نظم في ذلك أبياتا رقيقة جامعة، وهو يريد بالسور العشرين المدنية بالاتفاق: سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والجمعة، والمنافقون، والطلاق، والتحريم، والنصر.
ويريد بالسور الاثنتى عشرة المختلف فيها سورة الفاتحة، والرعد، والرحمن، والصف، والتغابن، والتطفيف، والقدر، ولم يكن، وإذا زلزلت، والإخلاص، والمعوذتين.
ويريد بالسور المكية باتفاق ما عدا ذلك وهي اثنتان وثمانون سورة. وإلى هذا القسم
