كتاب الحديث في علوم القرآن والحديث

علوم الحديث - أقسام الخبر"الحديث" - ص: 178

أقسام الخبر «الحديث»

الخبر بجميع أنواعه: سواء كان خبرا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أو عن صحابي أو تابعي أو غيرهم، وسواء كان خبرا في أمور الدين أو أمور الدنيا ينقسم إلى متواتر، وآحاد.

[الحديث المتواتر]

القسم الأول: المتواتر، وهو في اللغة: عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. مأخوذ من الوتر.

وفي الاصطلاح: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.

وقيل في تعريفه: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.

وقيل: خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم.

فقولهم: «من حيث كثرتهم» لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة. كالعلم بخبرهم ضرورة أو نظرا.

وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري حاصل بغير نظر واستدلال أو نظري يحتاج إليهما؟ فذهب الجمهور إلى أنه ضروري بدهي.

وقال الكعبي وأبو الحسن البصري: إنه نظري، قال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس أوليّا ولا كسبيّا، وقال المرتضي، والآمد: بالوقف.

والحق قول الجمهور؛ للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات.

فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة.

واحتج الجمهور- أيضا- بأن العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريّا لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر كالصبيان المراهقين وكثير من العامة، فلما حصل ذلك لهم علمنا أنه ليس بنظري، وكما يندفع بأدلة الجمهور قول من قال إنه نظري يندفع- أيضا- قول من قال: إنه قسم ثالث، وقول من قال بالوقف؛ لأن سبب وقفه ليس إلا تعارض الأدلة عليه، وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا تعارض فلا وقف.

واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ولا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم، وما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية والبراهمة، فهو خلاف باطل لا يستحق قائله الجواب عليه.