كتاب الحديث في علوم القرآن والحديث

علوم الحديث - القول في خلط الثقة - ص: 205

- وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذّا منكرا مردودا.

فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فرد لا يخالف، وراويه كامل الأهلية. وفرد هو قريب منه.

والمردود- أيضا- ضربان: فرد مخالف للأحفظ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفردا.

[القول في خلط الثقة]

إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرف أو هرم، أو لذهاب بصره أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو شككنا في وقت أخذه.

فمن الخالطين: عطاء بن السائب، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد الجريري، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وربيعة أستاذ مالك، وصالح مولى التوأمة، وحصين بن عبد الوهاب الكوفي، وسفيان بن عيينة. قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين، وتوفى سنة تسع وتسعين، وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره وكان يتلقن، وعارم اختلط آخرا، واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجّا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط.

[بيان الناسخ والمنسوخ]

هذه أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ، وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا.

أما النسخ: فهو رفع الشارع حكما منه، متقدما بحكم منه متأخر. هذا هو المختار في حدّه، وقد قيل فيه غير ذلك، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص أو ليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك.

[بم يعرف النسخ؟]

النسخ يعرف بأمور:

منها: تصريح رسول الله صلّى الله عليه وسلم به: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها».

ومنها: قول الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.