للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - قمت بتخريج الأحاديث (١) فما كان في الصحيحين أو أحدهما عزوته إلى مصدره، والعزو لهما أو لأحدهما مؤذن بالصحة.

وما كان في السنن فعزوته إلى مصدره مع بيان درجة الحديث صحة وضعفًا، وما وافقت فيه شيخي وأستاذي الإمام الألباني وهو الغالب أثبت حكم شيخنا إذ نحن عالة عليه، وما خالفته فيه - وهو النادر - أثبت حكمي مع بيان حكم شيخنا ووجه المخالفة له، انظر على سبيل المثال: (٨١٥) (١٢٧٠) و (١٣٥٩) و (١٤٥٠) و (١٤٨٠) و (١٤٩٠) (١٦٧٥) و (١٧٥٢) (١٧٧٤) (٢٤٦٣) (٢٥٩٧) (٣٥٠٨).

أقول هذا عرفانًا لفضله، وديانة وأمانة، ولا نتشبع بما لم نُعْطَ.

[تنبيه]

سيجد القارئ بعضًا من الأحاديث قلت فيها: "صحيح لغيره" "حسن لغيره" مع أن شيخنا قال في "صحيح سنن ابن ماجه": "صحيح" "حسن" وسبب هذا الخلاف أن شيخنا سار في كتبه القديمة على قوله: "صحيح" و"حسن" في الأحاديث الثابتة دونما تفصيل، ثم بدا له في آخر حياته لو أنه أعرض عن هذا الأسلوب وَفَصّلَ الأحكام، "صحيح"، "صحيح لغيره"، "حسن"، "حسن لغيره"؛ لكان خيرًا، وعليه سار في آخر كتبه تأليفًا (٢)؛ وذلك أن الطريقة الأولى جعلت بعض المحققين يوجهون له سهام النقد ظانين أن الشيخ حسنه أو صححه من هذه الطريق الضعيفة، ويكون شيخنا قد أَعَلَّ هذه الطريق لكن وجد متابعًا أو شاهدًا دفعه إلى التحسين أو التصحيح (٣)، ومنها على سبيل المثال (١٢٧٢، ١٥٨٢، ١٦٠١)؛ لذا سلكت في هذا الكتاب في مثل هذه الأحاديث التي قد يخفى وجه تحسين أو تصحيح شيخنا إلى ذكر الحكم مُفَصّلًا من كتبه الأخرى، مع مراعاة آخر أحكامه .

كما أن القارئ سيجد أحكامًا في بعض الأحاديث تختلف عن حكم شيخنا المثبت في طبعة


(١) ورمزت للبخاري (خ) ومسلم (م) والنسائي (ن) وأبي داود (د) والترمذي (ت)، وعاب علينا بعضهم عدم التوسع في التخريج فأقول: وأي فائدة من التوسع في التخريج إلا إثقال الهوامش فضل عن كونه عملًا يستطيعه صغار الطلبة اليوم، وخصوصًا مع وجود المكتبة الشاملة جزى الله الإخوة القائمين عليها خير الجزاء. قال الإمام الذهبي في النبلاء (١٦/ ١٨٠): "سمعت حمزة الكناني يقول: خرجت حديثًا واحدًا عن النبي من نحو مائتي طريق، فداخلني لذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت: يا أبا زكريا، خرجت حديثًا من مائتي طريق، فسكت عني ساعة، ثم قال: أخش أن تدخل هذه تحت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)﴾ ".
(٢) انظر مقدمة صحيح الترغيب والترهيب.
(٣) فقد قال في مقدمة صحيح ابن ماجه (ص و): "لقد قويت أحاديث كثيرة أسانيدها في هذا الكتاب ضعيفة، وذلك لطرق أخرى أو شواهد فيه أو في غيره من كتب الحديث، فهي من النوع الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنه صحيح لغيره أو حسن لغيره. أذكر هذا لكي لا يبادر أحد إلى الانتقاد .... " ثم قال: "كلا ليست تلك الأحكام مرتجلة، وإنما هي ثمرة الانكباب على هذا العلم الشريف والتخصص فيه أكثر من نصف قرن من الزمان لوجه الله بكل شوق ورغبة واجتهاد في تحصيله آناء الليل وأطراف النهار .... " إلى آخر كلامه الماتع .

<<  <   >  >>