وسؤالنا للمعلق! هداه الله: أيهما أحق بالتشنيع عليه: شيخنا الذي نفى وجود الحديث في صحيح مسلم أم الصابوني الذي أكد وجوده وعزوه لمسلم بذكره إياه في الحاشية؟! ثم من هو مطالب بالرجوع إلى المخطوطات والنسخ المتقنة، مَنْ نقل من كتاب نقلًا عرضيًا أم من قام باختصاره وتحقيقه والتعليق عليه؟! وهل يصح يا فضيلة المعلق! أن تقول في نهاية بحثك وردك: "لكن لا ينبغي له أن يرتب على هذه الأخطاء مذمة الآخرين والإساءة إليهم" وأنت قد عذرت الصابوني والذي أقر ما في النسخ المطبوعة من تفسير ابن كثير بل نسبه لنفسه، ولم تعذر بل وتحمل الألباني الوزر والذنب في عدم مراجعة النسخ الخطية كأن ما في الطبعات السابقة لابن كثير جاء من الهواء والفراغ. وهل عدم وروده في مخطوطة الأزهر والتي هي نسخة متقنة ينفي وجوده في نسخ متقنة أخرى، وها أنت حققت سنن ابن ماجه على نسخة متقنة ومع هذا وجدت أشياء ليست فيها ووجدتها في نسخ دونها في الضبط وهي قطعًا من السنن بدليل عزو حفاظ الإسلام لها لسنن ابن ماجه. هذا ما جاد به القلم في هذه العجالة وإن كان المقام يقتضي التوسع في الرد فعسى أن يكون في موضع آخر هدانا الله والأستاذ لما يحبه الله ويرضاه. (٢) في باريس: "فذكر". (٣) زيادة من التيمورية.