كتاب النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح

كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق - ص: 208

[باب الطلاق في الإغلاق]

وقع في قول البخاري [٧: ٥٨، ٩]:

(وما لا يجوز من إقرار المُوَسْوِسِ).

فـ «المُوَسْوِسُ» هو بكسر الواو الثانية اسم الفاعل من وسوس، والوسوسة: الكلام الخفي، قال رؤبة يصف الصائد:

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق ... سرّاً وقد أوَّنَ تأوين العُقق

وأطلقت على حديث النفس؛ لأن المرء إذا فكر تخيَّل نفسه تناجيه، قال تعالى: {ونَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} فالمرء مُوَسْوِس؛ لأن نفسه هي فاعل الوسوسة، قال ابن الأعرابي: ولا يقال مُوِسْوَس – بفتح الواو الثانية.

* * *

ووقع فيه قول الزهري [٧: ٥٨، ١٨]:

(وعَقَدَ عليهِ قلبُهُ).

فـ (قلبُهُ) بالرفع هو فاعل (عقد)، ومعنى (عقد) لزم وثبت على كذا.

* * *

[باب الخلع]

وقع فيه قوله: [٧: ٦٠، ٦]:

(ولم يَقُل قول السُّفهاء: لا يحلُّ حتَّى تقول: لا أغتسل لك من جنابةٍ).

ظاهره أنه من كلام البخاري يبرئ طاوساً من أن يقول مثل هذا القول، وهذا بعيد أن يكون البخاري يصف من قال: (لا يحلُّ الخلع حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابة)، أي حتى تصرَّ على منعه من وطئها فتكون ناشزاً؛ لأن هذا القائل هو الحسن البصري والشعبي.

فكيف يوصف بأن قولَهُ من قول السفهاء؛ ولذلك تردد ابن حجر في نسبة هذا إلى البخاري، فقال: لعل هذا من كلام ابن طاوس الذي روى عن أبيه طاوس: إباحة الخلع إذا خافا أن لا يقيما حدود الله، فتكون تبعة هذا اللمز على ابن طاوس.