كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أنواع الطلاق - ثالثا: الطلاق المنجز والمضاف والمعلق - ج: 3 - ص: 303

الأول: أنه يقع عند حصول الشرط كذلك: وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة (١)، وحجتهم ما يلي:

١ - ما ذكره البخاري تعليقًا عن نافع قال: طلَّق رجل امرأته البتة إنْ خرجتْ، فقال ابن عمر - رضي الله عنه -: «إن خرجت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيء» (٢).

قال السُّبْكي - رحمه الله -: فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ولا يُعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى (!!) ولا أنكرها عليه. اهـ (٣).

٢ - ما يُروي عن عروة بن الزبير قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير، فلما رآه قال: «أمُّك طالق إن دخلت» فقال له عبد الله: «أتجعل أمِّي عُرضة ليمينك؟» فاقتحم عليه فخلَّصها فبانت منه، قال: «ولقد كنت غلامًا ربما أخذت بشعر منكبي الزبير» (٤) والشاهد فيه قوله: «فبانت منه» لكنه ضعيف.

٣ - ما جاء عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال: «هي واحدة، وهو أحق بها» (٥) وفيه ضعف.

٤ - ما جاء عن طريق الحسن: أن رجلًا تزوَّج امرأة وأراد سفرًا، فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي بن أبي طالب، فقال عليٌّ: «اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا؟!» فردَّها عليه (٦).

---

(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٥٣)، و «القوانين الفقهية» (ص ٢٠٠)، والخرشي (٤/ ٥٤)، و «روضة الطالبين» (٨/ ١١٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣١٦)، و «المغني» (٧/ ٣٩٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٥٤).
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (٩/ ٣٠٠ - سلفية) ولم يصله الحافظ في «التعليق» (٤/ ٤٥٣)!!
(٣) «الدُّرة المضية في الرد على ابن تيميَّة» (ص ١٦).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٢١)، والذهبي في «السير» (٢/ ٢٩١)، وانظر «الميزان» (٤/ ١٧٨).
(٥) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٦) وهو منقطع بين إبراهيم وابن مسعود.
(٦) إسناده منقطع: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٢١٢)، والحسن لم يسمع من عليٍّ.