كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

أولا: شروط الانعقاد - بيع الفضولي - ج: 4 - ص: 265

واحد، بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر، إلا الأب ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين، يكون كل منهم بائعًا ومشتريًا بنفسه هذا شرط لا دليل عليه.

قال الشوكاني: "وقد عرفناك أن المناط هو الرضا، فيصح أن يتولى ذلك واحد وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تولى عقد النكاح للزوجين. [فعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبهُ. . . . الحديث] (١) والحاصل أن الأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البيان (٢).

قلت: ونحوه ما علقه البخاري بصيغة الجزم "أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين أمرك إليَّ، قالت: نعم. قال: قد تزوجتك" قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه (٣).

بيع الفضولي (*)

• تعريف الفضولي:

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

اصطلاحًا: هو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعى خرج به: الوكيل والوصى ونحوهما.

ولفظ الفضولى عند الفقهاء: يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة، كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره ... وكالزوج يبيع ما تملكه زوجته دون إذنها.

• حكمه التكليفى:

- من قال ببطلانه ذهب إلى القول بحرمة الإقدام عليه.

---

(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).
(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).
(٣) السيل للشوكاني (٢/ ١١).
(*) الموسوعة الفقهية (جـ ٩/ ١١٥: ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ص٢٧٠، ٢٧١) حاشية ابن عابدين (٧/ ٢٣١) الإنصاف (٤/ ٢٧١) المجموع (٩/ ٢٤٧: ٢٥١)، فتح البارى (٦/ ص ٦٩٧)، تفسير القرطبي (٧/ ص ١٥٤)، إعلاء السنن (٤/ ص ١٨١، ٤٥٤) نيل الأوطار (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٣٩).