كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

٤ - كتاب الزكاة - زكاة عروض التجارة - ج: 2 - ص: 52

(ب) قالوا: والعسل يتولد من نَور الشجر والزهور، ويكال ويدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار (١).

وهؤلاء الموجبون للزكاة في العسل أوجبوا فيه العُشر، واشترط الحنفية في العسل المزكَّى: أن لا يكون في أرض خراجية، وأن يكون مملوكًا.

ولم يحددوا له نصابًا، بل رأوا الزكاة في كثيره وقليله.

بينما قال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق [حوالي ٦٤.٦٨ كيلو جرام] ورجح الدكتور القرضاوي -حفظه الله- أن يكون النصاب خمسة أوسق [٦٤٧ كيلو جرام].

٣ - وتوسط أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٠٦) فقال:

«وأشبه الوجوه في أمره [يعني العسل] أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته، ويُحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية ... وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما» اهـ.

قلت: وهذا هو الأرجح أنه لا تجب الزكاة في العسل، وإن كان لا يخلو إخراجها فيه من كونها خيرًا، فإنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن لك يكن واجبًا فهو صدقة.

ولذا فإن ابن مفلح (٢) [وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام] كان يرى أنه لا زكاة في العسل.

[زكاة عروض التجارة]

عُروض التجارة هي: كل ما عدا النقدين (الذهب والفضة) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك مما أعد للتجارة.

وعرَّفها بعضهم بأنها: ما يُعد للبيع والشراء بقصد الربح.

---

(١) «زاد المعاد» (١/ ٣١٤).
(٢) «الفروع» (٢/ ٤٥٠).