كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

١١ - كتاب الفرق بين الزوجين - الخلع - ج: 3 - ص: 341

١ - قوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} (١).

٢ - حديث ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنفقتم على ثابت في دين ولا خُلق، إلا أني أخاف الكفر (٢)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فتردِّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردَّت عليه وأمره ففارقها» (٣).

٣ - وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم - إلا بكر بن عبد الله المزني - في مشروعية الخلع (٤).

حكمة مشروعيته (٥):

قال الله تعالى: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...} (٦).

فتشريع الخُلع هو للتوقِّي من تعدِّي حدود الله التي حدَّها للزوجين من حسن المعاشرة، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق الآخر، مع ملاحظة المماثلة في الحقوق وقيام الزوجة بما تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة، وما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية الأولاد وعدم المُضارَّة.

وتشريع الخلع هو في المقام الأول لإزالة الضرر عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينها وبينه، لبغضها له، أو لعدم قيامه بحقوقها.

ثم هو في المقام الثاني لمصلحة الزوج ودفع الضرر عنه، وإنما جُعلت مصلحة الزوج في المقام الثاني، لأنه يستطيع التخلص من ضرر بقاء رابطة الزوجية بإرادته المنفردة - بالطلاق - دون توقف على رضا وموافقة الزوجة.

الحكم التكليفي للخُلع:

الخُلع على ثلاثة أَضْرُب:

---

(١) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٢) يحتمل أنها تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق زوجها.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٧٦)، وأبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجة (٢٠٥٦).
(٤) «المغني» (٧/ ٥٢)، و «الفتح» (٩/ ٣١٥).
(٥) «تفسير المنار» (٢/ ٣٨٨)، و «المفصَّل» (٨/ ١٢٥).
(٦) سورة البقرة: ٢٢٩.