كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

١١ - كتاب الفرق بين الزوجين - الخلع - ج: 3 - ص: 344

حقيقة الخُلع (التكييف الفقهي للخُلع):

اتفق جمهور العلماء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته فإنه يقع طلاقًا.

وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته، وكان المراد الفداء لأجل المخالعة، على قولين:

الأول: الخُلع طلقة بائنة:

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - ورواية عن أحمد وابن حزم - إلا أنه قال: طلقة رجعية - وبه قال عطاء والنخعي والشعبي والزهري والأوزاعي والثوري، وهو مروي عن عثمان وعليٍّ وابن مسعود - رضي الله عنهم (١) - ولا يثبت عن أحد من الصحابة ذلك - وحجة هذا القول ما يلي:

١ - ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لثابت: «اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة» (٢) وأجيب: بأن الحديث بهذا اللفظ مرسل كما أشار البخاري، والطرق الصحيحة الموصولة ليس فيها ذكر التطليق!!

٢ - ما ورد في بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة» (٣).

وأجيب: بأنه ضعيف، فلا يحتج به.

٣ - ما روُي أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أُسيد واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: «هي واحدة إلا أن تكون سمَّت شيئًا فهو على ما سمَّت» (٤) وأجيب: بأن هذا لا يثبت عن عثمان، بل

---

(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤٤)، و «الكافي» (٢/ ٥٩٣)، و «الأم» (٥/ ١٨١)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٥)، و «المغني» (٧/ ٥٦)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٩٢)، و «المحلي» (١٠/ ٢٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق أزهر بن جميل، وقد أشار البخاري إلى إرساله فقال عقبه: «لا يتابع فيه عن ابن عباس» قلت: اللفظ الثابت هو الذي تقدم قريبًا.
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٦) وفي سنده عباد بن كثير: ضعيف.
(٤) ضعيف: أخرجه الشافعي (١٦٥ - شفاء العي)، والبيهقي (٣/ ٢٣١) وضعفه أحمد كما في «التلخيص» (٣/ ٢٣١).