كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

ثانيا: البيوع المحرمة بسبب الربا - باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة؟ - ج: 4 - ص: 358

اقتراض المائة بمائة وخمسة فإنها وقعت بدلا لشيئين: المائة بدل المائة، والخمسة بدل الزمن وثمن له خاصة، وهذا لا شك أنه الربا الممنوع (١).

٤ - أن البيع بالتقسيط فيه تخيير للمشترى بين الشراء نقدًا بثمن أقل أو بثمن أكثر مؤجلًا، بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه.

كما أن الربا استغلال للناس ومص للدماء، وخيانة للمجتمع، وظلم للطبقة الكادحة من قبل أخذ الطمع والجشع. أما البيع بالتقسيط فهو تيسير لمعاملات الناس وتخفيف عنهم (٢).

٥ - أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة في الثمن حتى ولو ماطل المشترى في الدفع عند حلول أجل الوفاء، فليس للبائع إلا ما اتفق عليه، وذلك بخلاف عقد الربا حيث يستمر المقترض في دفع الفوائد في حالة عدم تسديد القرض حتى يتضاعف بشكل كبير إذ في الغالب قد تكون الفائدة بسعر أعلى من السعر العادى عند التأخير في الدفع (٣).

٦ - أن البيع بالتقسيط يترتب على من يتعامل به مختلف آثار ومقتضيات البيع بالطرق الشرعية ولاسيما ما يتعلق بالخيارات، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالقرض بفائدةٍ ربويةٍ (٤).

٧ - أن الثمن في البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل وهو من التجارة المشروعة المعرض للربح والخسارة. وأما الزيادة في الربا فهي بلا مقابل وهو الذي حرَّمه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لأخطاره وأضراره (٥).

٨ - أنه في حالة البيع بثمن مؤجل يفترض أن تكون العلاقة بين البائع والمشترى علاقة تكافؤ -في الأعم الأغلب، ولا عِبرة للحالات الشاذة- لأن القدرة على المساومة والتفاوض مفتوحة لكلا الطرفين على قدم المساواة. أما في حالة القرض الربوى فيفترض عدم التكافؤ إذ إن طرفًا فيها يعاني من حالة صعبة بالنسبة للطرف الآخر (٦).

---

(١) "مجلة الاقتصاد الإِسلامى"، فتوى الشيخ عبد الرحمن تاج ص ٤٣، المجلد الأول، العدد ١١ شوال ١٤٠٢ هـ.
(٢)، (٣) "المجلة العلمية لتجارة الأزهر" ص ٩٠ - ٩٢، العدد السادس، أبريل، ١٩٨٣ م.
(٤) من محاضرة عامة ألقاها د. أنس مصطفى الزرقا حول "مفهوم الاقتصاد الإِسلامى" بالجامعة الأردنية الساعة ١٢ ظهرًا ٤/ ١١/ ٨٥.
(٥) "النشرة الإعلامية رقم (٣) " للبنك الإِسلامى الأردني (٢٦).
(٦) "مصرف التنمية الإسلامى" (١٨٧).