كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

٢ - كتاب الصلاة - الصلاة في السفر - ج: 1 - ص: 488

صلاة المسافر خلف المقيم:

إذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم، فلو يخلو من ثلاث حالات:

الأول: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات: فيلزمه الائتمام به وإتمام الصلاة أربعًا خلف إمامه عند الجمهور خلافًا لابن حزم (١) واستدل الجمهور بما يلي:

١ - عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...» (٢).

٢ - حديث موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ فقال: «ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» (٣).

وفي لفظ: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» (٤).

٣ - وعن ابن عمر أنه «كان يقيم بمكة عشرًا فيقصر الصلاة، إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم» (٥) وفي لفظ: «كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلَّى ركعتين» (٦).

الثانية: أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين: فللعلماء فيه قولان:

الأول: أنه يتمُّ أربعًا ولابد، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم وهو قول ابن عمر وابن عباس، وجماعة من التابعين، واستدلوا بالأدلة المتقدمة، وبحديث أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني: المقيمين] أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك، وقال: «يصلي بصلاتهم» (٧).

الثاني: أنه تجزئه ركعتان فقط: وهو قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم بن حذلم (صاحب ابن مسعود) وأبي محمد ابن حزم.

قلت: ولعلَّ الإتمام أصحُّ لأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها، لكن قد

---

(١) «المغنى» (٢/ ١٥١)، و «المحلى» (٥/ ٣١)، و «فتح المالك بترتيب التمهيد» (٣/ ١٣٢).
(٢) صحيح: تقدم تخريجه.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٨)، والنسائي (٣/ ١١٩)، وابن خزيمة (٩٥١).
(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٣) من طرق.
(٥) إسناد صحيح: أخرجه مالك (١٩٦)، وعبد الرزاق (٤٣٨١).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٤).
(٧) صححه الألباني: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٢).