كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

٢ - صيام التطوع - الأيام المنهي عن صيامها - ج: 2 - ص: 145

وعن عطاء قال: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله، لأن لا يتخذ عيدًا» (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام رجب لكونه من الأشهر الحرم (٢).

قلت: الأشهر الحرم قد خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفًا لها وإن كان منهيًّا عنه في كل زمان قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ} (٣). فهذا نهي عن ارتكاب الذنوب في هذه الأشهر لعظم حرمتها عند الله تعالى وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب، وكذلك يُضاعف الثواب على العمل الصالح، لكن هل يعني هذا أن تخصص هذه الأشهر بصيام من بين الشهور، لا سيما ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الباهلي: «صم من الحرم واترك» (٤) وهو ضعيف؟

هذا على أن لتفسير الآية الكريمة وجهًا آخر، وهذا أن المراد بقوله تعالى: {فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ}: لا تُصيِّروا حرام هذه الأشهر حلالاً، وحلالها حرامًا (٥).

فالثابت هو الصيام في المحرم كما تقدم بيانه، أما صيام رجب وتخصيصه بذلك -لا سيما مع اعتقاد أفضليته- فلا يجوز، فإن صام منه غير معظم لأمر الجاهلية، من غير أن يجعله حتمًا، أو يخص منه أيامًا يواظب على صومها أو ليالٍ معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنه سنة، إن خلا صيامه من هذا فلا بأس حينئذ والله أعلم (٦).

حكم إفراد السبت بالصوم:

عن عبد الله بن بُسر عن أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه» (٧).

---

(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٨٥٤).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٨٦)، و «مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٤٢)، و «نيل الأوطار» (٤/ ٢٩٣).
(٣) سورة التوبة: ٣٦.
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٤٣)، وأحمد (٥/ ٢٨).
(٥) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٦٦).
(٦) انظر «تبيين العجب بما ورد في فضل رجل» للحافظ بن حجر (ص: ٧٠).
(٧) أعلَّه الأئمة: أخرجه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٢)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، وقال مالك: كذب، وقال أبو داود: منسوخ، وقال الحافظ: مضطرب، وقال الطحاوي: شاذ، وكذا شيخ الإسلام وغيرهم وقد تكلمت عليه في تعليقي على «شرح المنظومة البيقونية» لابن عثيمين (ص: ٢٤).