كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 862

وقال محمد بن كعب (١) في قوله: (إن نعْفُ عَنْ طَائفَة منكُمْ) (٢) ، كان هذا رجلاً واحداً (٣) .

وقوله: (مِنْهُم) يعني من المسلمين.

وقوله: (طَائِفَة) معناه: جماعة، أقلها واحد.

وإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان:

أحدهما: قوله: (لِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِم) فلولا أن الإنذار قد يقع بالآحاد ما حثّ عليه ولا أمر به.

والثاني: قوله: (لَعَلّهُمْ يَحْذرُونَ) فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل لما وقع به الحذر.

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب الإنذار، وليس فيها وجوب الرجوع إلى قول المنذر، بل يجوز أن يرجع المنذر إلى أمر آخر، وليس من حيث وجب الإنذار وجب الرجوع إليه، فإنه يجب على الإمام أن يخبر غيره بمعرفة الله تعالى ووحدانيته، ولا يجب على المخبر الرجوع إلى قوله، بل يرجع إلى دليل آخر. ولهذا نظائر.

---

(١) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة، وقيل: أبو عبد الله.
أحد العلماء بالتفسير مع الثقة والتقى والورع. روى عن المغيرة بن شعبة ومعاوية وابن عباس وخلق، وعنه محمد بن المنكدر وموسى بن عبيدة وابن عجلان وآخرون. مات سنة (١١٨) وقيل: غير ذلك.
له ترجمة في: "تهذيب التهذيب" (٩/٤٢٢) ، و"الخلاصة" ص (٣٥٧) طبعة بولاق.
(٢) (٦٦) سورة التوبة.
تفسير "محمد بن كعب" لهذه الآية، ذكره الطبري بسنده في "تفسيره" (١٠/١٧٣) طبعة الحلبي.