كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأخبار - مسألة - ج: 3 - ص: 912

وقال أيضاً في رواية أبي زرعة الدمشقي (١) : مالك بن أنس إذا روي، يعني عن رجل لا يعرف، فهو حجة.

فإن قيل: هذا لا يدل على عدالته، كما لم يدل شاهدي الفرع على [عدالة] شاهدي الأصل.

قيل: الفرق بين الشهادة والخبر باقٍ (٢) .

فإن قيل: يحتمل أن يعرف جرحه غيره، فوجب تسميته؛ ليقف عليه.

قيل: فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم بهما، لهذا المعنى، ولأن حاكماً لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما، لم يجز لأحد أن يعترض على حكمه؛ لأجل تركه تسمية الشهود، وكان أمرهم محمولاً على الجواز والعدالة في الشهادة، فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع.

ولأن مرسل الصحابي مقبول، وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين

---

= له ترجمة في: "البداية والنهاية" (١٠/٢٤٤) ، و"تاريخ بغداد" (١٠/٢٤٠) ، و"تذكرة الحفاظ"، (١/١٢٩) ، و"خلاصة تذهيب الكمال" ص (١٩٩) ، و"شذرات الذهب" (١/٣٥٥) ، و"النجوم الزاهرة" (٢/١٥٩) .
(١) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي.
شيخ الشام في عصره. ثقة حافظ. روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وأبي مسهر وغيرهم. وعنه أبو داود والطبراني والطحاوي وغيرهم مات بدمشق سنة (٢٨١ هـ) .
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (٢/٦٢٤) ، و"تهذيب التهذيب" (٦/٢٣٦) ، و"شذرات الذهب" (٢/١٧٧) ، و"طبقات الحنابلة" (١/٢٠٥) ، و"طبقات الحفاظ" ص (٢٦٦) ، و"النجوم الزاهرة" (٣/٨٧) .
(٢) في الأصل: (باقي) .