كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 960

وفيه رواية أخرى: يرد الخبر، ولا يجوز العمل به.

وقد نَصّ أحمد رحمه الله على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (١) ، فقال في رواية الأثرم، فيما ذكره في كتاب "العلل": قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفة؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا، فقلت: مثل حديث الولي، ومثل حديث اليمين مع الشاهد، فقال: قد كان مَعْمَر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.

وكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله، فقال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء (٢) ، ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه، وقد (٣) يحدث الرجل ثم ينسى.

وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فقد نص على قبوله (٤) .

ونقل عنه خلاف هذا، فقال أبو الجود (٥) : قلت لأبي عبد الله: أيما امرأة زُوجت بغير ولي؟ فقال: لا أحسبه صحيحاً؛ لأن إسماعيل قال:

---

= الثاني: أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٢/٩٦) .
(١) هو حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل) ، وقد سبق تخريجه ص (٤٧١) .
(٢) الأصل: بما شاء والتصحيح من المسودة ص (٢٧٨) .
(٣) في المسودة ص (٢٧٨) : (قد) بدون واو.
(٤) في الأصل: (قوله) ، والتصويب من "المسودة" ص (٢٧٨) .
(٥) في "المسودة" ص (٢٧٨) : (أبو الحارث) .