كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 993

كله على النصف (١) . قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ قال: لأن هذا -يعني قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (٢) .

وهذا يقتضي أن قول التابعي: من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه [وسلم] ؛ لأنه قدم قوم زيد على قول علي؛ لأنه وافق قول سعيد: إنما هي السنة، وبين أنه ليس بقياس.

وقد رأيت بعض أصحابنا، ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي (٣) ذكره في مسائل البرزاطي (٤) ، لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال:

---

= في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٦) ، بإسناد منقطع.
راجع أيضاً: "نصب الراية" (٤/٣٦٤) .
(١) هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٥-٩٦) بإسنادين، أحدهما منقطع.
راجع أيضاً: "نصب الراية" (٤/٣٦٣) .
(٢) أثر سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- أخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٦) ولفظه: ( ... عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال. كم في أربع قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها.
نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي إنها السنة) .
راجع أيضاً: "نصب الراية" (٤/٣٦٤) .
(٣) حرر هذا القائل بأنه ابن بطة، كما في "المسودة" ص (٢٩٥) .
(٤) هو: محمد بن أحمد أبو عبد الله البرزاطي. روى عن الحسن بن عرفة وعلي بن حرب الطائي وغيرهما. وعنه أبو بكر بن شاذان.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (١/٣٨٢) ، و"اللباب" (١/١٣٧) .