كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1066

والاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثر، قال الله تعالى (قُلْ هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو إلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ) (١) ، وقال: (مَنْ هُوَ أهْدَى سَبِيلاً) (٢) ، (وَأضَلُّ سَبِيلاً) (٣) ، (وَلَنْ يَجْعَلَ اْللَّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلاً) (٤) ، ويقال: سبيل المعروف، وسبيل الوقوف، وما أشبه هذا مما يكثر

---

= وقد أورد الإسنوي في كتابه نهاية السول (٣/٨٦٥) بعض الاعتراضات على وجه الاستدلال من الآية، منها: (الرابع: لا نسلم أن "السبيل" هو قول أهل الإِجماع، بل دليل الإِجماع، وبيانه: أنَّ السبيل لغة هو: الطريق الذي يُمْشَى فيه وقد تعذرت إرادته هنا، فتعين الحمل على المجاز وهو إما قول أهل الإِجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا والثاني أولى؛ لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصلاً إلى المقصد. وأجاب المصنف بأن "السبيل" أيضاً يطلق على الإِجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإِنسان من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: (قل هذه سبيلى) وإذا كان كذلك فحمله على الإِجماع أولى لعموم فائدته، فإن الإِجماع يعمل به المجتهد والمقلِّد، أما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد) .
ومن هذا العرض يتضح:
أولاً: أن "السبيل" يستعمل حقيقة في الطريق التى يُمْشَى فيها.
ثانياً: أن "السبيل" يستعمل في الأقوال، فقيل على سبيل الحقيقة، وقيل على سبيل المجاز، وهو الذي يؤيده ما نقلناه عن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة حيث حصر الحقيقة في أصل واحد.
ويؤيده أيضاً ما جاء في أساس البلاغة للزمخشري (١/٤٢٠-٤٢١) حيث قال: (ومن المجاز ... والزم سبيل الله خير السبيل ... ) .
فقد صرح أن ذلك من باب المجاز.
(١) آية (١٠٨) من سورة يوسف.
(٢) آية (٨٤) من سورة الإسراء. والآية في الأصل (من أهدى سبيلاً) بدون الضمير، وهو خطأ ظاهر.
(٣) آية (٧٢) من سورة الاسراء.
(٤) آية (١٤١) من سورة النساء والآية في الأصل: (ولم) بدل (ولن) ، وهو خطأ.