كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1077

وروي: (من فارق الجماعة (١) قِيدَ شِبْر، فقد خَلَع

---

= وأخرجه عنه البزار بسنده في باب الإِجماع من كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (١/٨٨) .
وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفاً في كتابه الإِحكام في أصول الأحكام (٦/٧٥٩) قال: (فذكر كلاماً -يعنى ابن مسعود- فيه: "فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن") .
وقد قال ابن حزم قبل إيراد السند: (وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه أصلاً، وأما الذى لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود) .
قال الزيلعى في نصب الراية (٤/١٣٣) : (قلت: غريب مرفوعاً، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود، وله طرق) ثم ذكر بعد ذلك تلك الطرق.
وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (١/١٧٧-١٧٨) (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون) .
وقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص (٣٦٧) : (وهو موقوف حسن) .
وقال العلائي - فيما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص (٩٩) وابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضاً ص (٩٣) : (لم أجده مرفوعاً في شىء من كتب الحديث أصلاً، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- موقوفاً عليه) .
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٥/٣٦٠١) (إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود) .
والحديث روي مرفوعاً من حديث أنس -رضى الله عنه- نقل العجلوني في كتابه كشف الخفاء (٢/٢٦٣) رقم (٢٢١٤) عن ابن عبد الهادى قوله: (روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح: وقفه على ابن مسعود) .
والخلاصة: أن الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو موقوف على ابن مسعود - رضي الله عنه - بسند صحيح.
(١) الجماعة: أهل الفقه والعلم والحديث، كما يقول الترمذي في سننه (٤/٤٦٧) . والمراد بهم: أهل الحل والعقد، فلا يجوز الخروج عما أجمعوا عليه في الإِمامة وغيرها. =