كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليله: ما بعد الشرع. - ج: 4 - ص: 1255

احتج من قال: إنها على الحظر قبل الشرع:

بأنها ملك للغير، ولا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه.

والجواب: أنَّا نقول له: من أين تعلم أن التصرف في ملك الغير قبيح.

وعلى أن نفس هذا القائل ملك لمالك هذه الأشياء، فله أن ينتفع بالمائع لبقاء النفس.

كما أن من كان عنده طعام من جهة مالك، وعنده غلمان المالك، وفي منع الطعام عنهم هلاكهم، لم يكن له أن يمنع.

واحتج: بأنه لا يأمن هذا القائل أن يكون فيما يقدم عليه سُمُّ يهلكه.

والجواب: أنه قد استقر أيضاً أنه إن لم يقدم عليه يهلك.

وعلى أَنَّا قد نجد البهائم تقدم على ذلك ولا تهلك.

واحتج: بأنه يجوز أن تكون مخلوقة لمن يأتي بعدهم، كما أن الحور العين والملائكة لا ينتفعون بها في الجنة؛ لأن الله خلقها لبني آدم.

والجواب: أنه لو كان كذلك لدل عليه، فلما لم يدل عليه لم يصح هذا.

واحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع وارداً بخلاف العقل.

والجواب: [١٨٩/ب] أن هذا عائد عليكم في التوقف.

وهذا الخلاف مع من يجوز أن يخليَ الله عباده عن دلالات السمع.

واحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع:

بقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ اللهُ) (١) فأنكر على من أثبت حكماً، أو استحل شيئاً بغير إذن الله تعالى.

والجواب: أن هذا عائد عليكم، إذ (٢) قلتم بالتحريم.

على أنا حملناه على الإباحة بدليل ما ذكرنا.

---

(١) آية (٢١) من سورة الشورى.
(٢) في الأصل (إذا) .