كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1350

فبطل أن يكون مانعاً من الاسم.

ولأنهم سموا أعياناً شاهدوها إنساناً، وفرساً، وأسداً، وغير ذلك من الأعيان المسماة بأسمائها، وقالوا: قائم، وقاعد، وآكل، وشارب، وواهب، وضارب، وحاضر، وغائب، ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين (١) . وضعوا الأسماء، وحدثت أمثالها من الأعيان، فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها.

ولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليها، لوجود معانيها فيها.

فإن قيل: إنما وضعوا هذه [٢٠٧/أ] الأسماء لها، ولما يولد منها من أمثالها.

ونعلم ذلك ضرورة.

قيل: هذا لم يسمع منهم، ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به، فلم يكن طريق تسمية الأعيان الحادثة (٢) ، إلا من طريق القياس.

ولا تصح دعوى العلم به ضرورة؛ لأنه لو كان كذلك، لشاركناهم في العلم به. ولما لم نعلم ذلك ضرورة، بطل ما قالوه.

وأيضاً: فإن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك من أهل اللغة. وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهم، أنهم قصدوا بالنصب كونه مفعولاً، وبالرفع كونه فاعلاً، وقاسوا ذلك على كل فاعل مفعول، لم يسمع من العرب النطق به..٠

وكذلك صغَّروا الاسم الذي بُني على ثلاثة أحرف، فقالوا (٣) : فُعَيْل، مثل: جُمَيْل، وعُدَيْل، وما أشبه ذلك.

وأجمعوا على أن كل اسم بُني على ثلاثة أحرف لم ينطقوا به، يكون تصغيره

---

(١) في الأصل: (القرض الذي) .
(٢) مكررة في الأصل.
(٣) في الأصل: (فقال) .