كتاب العدة في أصول الفقه

باب العلة - دليلنا: - ج: 5 - ص: 1448

الإفطار، الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا.

وهذا فاسد؛ لأن العذر غير (١) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر [بالمرض] (٢) لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم يكن إفساداً للعلية.

ويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامداً لمرض به كان معذوراً وأفطر بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين المعذور والمختار.

اعتراض سادس:

قول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي (٣) .

مثاله: قول أصحاب أبي حنيفة (٤) : عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا تجب عليه (٥) زكاة الفطر، كالعبد الكافر (٦) .

---

(١) في الأصل: (عن) والتصويب من التمهيد الموضع السابق.
(٢) زيادة اقتضاها المقام، وقد أثبتها أبو الخطاب في كتابه التمهيد لمَّا نَقَل كلام المؤلف.
(٣) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨٢) .
(٤) الحنفية لا يرون أن في العبد المعدّ للتجارة زكاة فطر، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الثنى، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
أما إذا كان العبد معداً للخدمة فعلى سيده زكاة الفطر فقط.
انظر: بدائع الصنائع (٢/٩٦٤) وتحفة الفقهاء (١/٣٣٦) وشرح فتح القدير (٢/٢٨٦) .
(٥) ظاهر هذا: أن الضمير راجع إلى العبد، والحنفية لا يقولون بذلك، وإنما هي على مالك العبد؛ لأن العبد ليس أهلاً للملك، فلا تجب عليه زكاة الفطر.
(٦) العبد الكافر - عند الجمهور - لا تجب من أجله زكاة الفطر؛ لأنه كافر، وتجب =