كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الخامس - باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات - ج: 5 - ص: 1481

[الاعتراض على الإِسناد]

الاعتراض الثاني هو القَدْح في الإِسناد فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: رجوع الراوي عنه.

والثاني: عدم عدالته.

والثالث: كونه مجهولاً.

فأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عُمَارة (١)

---

= ولهذا قال عبد الحق وابن الجوزي -كما في التلخيص (٤/١٩) - (طرقه كلها ضعيفة)
وقال البيهقي: (لم يثبت له إسناد) .
وأحسن ما فيه: المرسل، كما قال الشيخ الألباني.
(١) هو: الحسن بن عمارة بن المضرب البَجَلي بالولاء الكوفي أبو محمد. كان قاضياً ببغداد في خلافة المنصور.
روى عن الزهري والأعمش وإسحاق السبيعى وغيرهم. وعنه السفيانان وعبد الرزاق وغيرهم.
قال فيه أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني والساجي وشعبة والذهبي وابن حجر: (متروك) .
وقال عمرو بن على: (رجل صالح صدوق، كثير الوهم والخطأ، متروك الحديث) .
مات سنة (١٥٣هـ) .
وقد رأيت الرامَهُرْمُزي يدافع عنه، ويقول: (إن كلام شعبة فيه كان بسبب لَبْس وقع عنده، وبَين كيف وقع اللَّبس) .
وفي أول الجزء الثالث من نصب الراية ص (٢٢) كتبت إدارة المجلس العلمي المُشرِفة على نشر كتاب نصب الراية كتابةً بين فيها منشأ القول بتضعيف الحسن ابن عمارة، وكان مستندهم في ذلك ما ذكره الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل.
له ترجمة في: تهذيب التهذيب (٢/٣٠٤) وتقريب التهذيب (١/١٦٩) والمغنى في =