انظر رأيه في: التمهيد (٤/٣١٢) والمسوَّدة ص (٤٩٧) . (٢) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٩٤٩) مذهبهم بأوضح مما هنا، حيث قال في تحرير مذهبهم: (إن المحق من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطىء في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده. وقالوا: إن على الحق دليلاً يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق، ويجب نقض الحكم بما خالف الحق) . وانظر في مذهبهم أيضاً: التمهيد (٤/٣١٢) والمستصفى (٢/٣٦١) والمسوَّدة ص (٤٩٧) والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/٣٤٢) . (٣) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان ص (٧٥٣) من الحنفية نقلين: الأول: أن الحق عند الله واحد، وقد كلف المجتهدين إصابة الحق، فإن أصابوا فذاك، وان لم يصيبوا فقد اخطئوا في الاجتهاد، وفيما أدى إليه الاجتهاد. والثاني: أنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطىء فيما أدى إليه اجتهاده، بأن يكون الحق عند الله تعالى بخلافه. قلت: وسبب الاختلاف هنا: ما نقل من الإِمام أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي: (كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد) . ثم علَّق البخاري في كتابه كشف الأسرار (٤/١١٣٩) بقوله: (فبيَّن أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله) . انظر أيضاً: تيسير التحرير (٤/٢٠٢) وفواتح الرحموت (٢/٣٨١) وكشف =