كتاب العدة في أصول الفقه

باب الاجتهاد - مسألة - ج: 5 - ص: 1561

جواب آخر وهو أنه لو كان الظن (١) هو الأمارة لوجب إذا كانت أمارات المجتهدين متكافئة، فظن بعضهم أن بعضهما أولى من بعض أن يكون خطأ، كمن ظن أن الثور سبُع، والحدأة باز، والحمار بغل.

وقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل (٢) فيعتقد فريق قوة أمارة التحليل. والآخر قوة أمارة التحريم فيجب أن يكون الكل على خطأ (٣) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ (٤) .

وجواب [آخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظن، وأنه لا طريق له لوجب أن يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن كما يظن العالم.

ألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن وجب عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم، ويجب عليهم التقليد (٥) ، لم يصح ما قالوه.

وجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشىء في الأكثر الأغلب، كما نقول في الغيْم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه.

وكذلك التنفق (٦) في عُرْض الحائط يغلب على الظن وقوعه.

---

(١) في الأصل: (الطرد) ، والتصويب من شرح اللُّمع (١/١٠٦١) .
(٢) يعني: المسائل الاجتهادية.
(٣) أي: على قول المعترض، وهو باطل؛ لأن الأمَّة لا تجتمع على خطأ.
(٤) انظر: شرح اللُّمع، الموضع السابق.
(٥) أي: يجب عليهم التقليد في المسائل الاجتهادية.
انظر: التمهيد (٤/٣٣٧) وشرح اللُّمع (٢/١٠٦٠) .
(٦) النفَق بفتحتين: (سَرَب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر) .
انظر: المصباح المنير (٢/٩٥٦) مادة (نفق) .