كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأوامر - مسألة صيغة الأمر - ج: 1 - ص: 215

في النفس لا يفارق الذات، وهذه الأصوات عبارة عنه.

وخلافًا لبعض متأخري أصحاب الشافعي في قوله: الفعل يسمى أمرًا في الحقيقة.

وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذه الفصول، فقال في رواية حنبل١: "أمر الله -عز وجل- العباد بالطاعة، وكتب عليهم [١٩/ ب] المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه"، وهذا يدل من قوله على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة؛ لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده، فعلم أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريدًا له؛ لأنه كتب ضده.

وقال -في رواية يعقوب بن بختان والمروذي وعبد الله: "تكلم ربنا -تبارك وتعالى- بصوت، وهذه الأحاديث كلها جاءت". وذكر حديث

---

= وتعقب بأن الوقف لا ينتج النفي.
وأجيب عن هذا: بأن المراد بالنفي ما يشمل عدم الجزم.
الثاني: بأنه قال ذلك؛ لوجود الاشتراك في المعاني التي ورد بها.
وخَطَّأَ إمامُ الحرمين والغزاليُ من نقل ذلك عن الشيخ أبي الحسن. وردَّه الآمدي ارجع إلى: "جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه مع "حاشية البناني" "١/ ٣٧١، ٣٧٢"، و"الإحكام" للآمدي "٢/ ١٣١".
١ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. وثَّقَه الدارقطني، روى عن أحمد مسائل جياد. توفي بواسط سنة: ٢٧٣هـ.
له ترجمة في: الإنصاف للمرداوي "١٢/ ٢٨٤"، وتاريخ بغداد "٨/ ٢٨٦"، وتذكرة الحفاظ "٢/ ٦٠٠"، وطبقات الحفاظ "ص: ٢٦٨"، وطبقات الحنابلة "١/ ١٤٣- ١٤٥"، والمدخل لابن بدران "ص: ٢٠٧".