كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا - دليلنا - ج: 1 - ص: 302

واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.

والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من١ حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل.

---

١ في الأصل "عن".