كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة دليل الخطاب حجة - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 468

النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور.

وقوله: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا} ١، وهو عليه السلام منذر البشر.

وقوله: {لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} ٢.

علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [٦٢/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.

ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} ٣، ومعلوم أنها لم تؤتَ مثل فرج الرجل.

وقوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ٤، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.

وقوله: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} ٥، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب

---

١ "٤٥" سورة النازعات.
٢ "١٣٠" سورة آل عمران. وكلمة "الربا" ساقطة من الأصل.
٣ "٢٣" سورة النمل.
٤ "١٠٢" سورة الأنعام.
٥ "٢٥" سورة الأحقاف.