كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة دليل الخطاب حجة - حجة المخالف - ج: 2 - ص: 471

بالنطق؛ ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر، وليس لفظ الوجوب مسموعًا، وكذلك حكم التعريض معقول، وإن لم ينطق به، كقول القائل: ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانية، في الخصومة، وكذلك قوله: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} ١، وقوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٢ معقول أن لا يضربهما.

واحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها؛ لم يوضع له عبارة تدل عليه، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة؛ علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له.

والجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل، والنطق يؤكد، كما يقول: "اقتلوا المشركين أجمعين"، ولو لم يقل "أجمعين"؛ لوجب قتل الجميع؛ كذلك ههنا.

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز٣ أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" ٤، دليله أنها إذا أُذِنَت أن

---

١ "٢٣٥" سورة البقرة، والآية في الأصل: {ولا تُوَاعِدُوهُنَّ ... } وهو خطأ.
٢ "٢٣" سورة الإسراء.
٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "كما وجب" بدليل السياق.
٤ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي كما أخرجه الإمام أحمد والدارمي والدارقطني والطيالسي والحاكم والطحاوي، وكلهم أخرجه في كتاب النكاح إلا الإمام أحمد، فأبو داود في باب الولي، "١/٤٨٠-٤٨١"، والترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي "٣/٣٩٨-٣٩٩"، وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي "١/٦٠٥"، والإمام أحمد في مسنده "٦/٤٧"، والدارمي في =