كتاب العدة في أصول الفقه

باب النواهي - إذا تعلق الحكم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه - ج: 2 - ص: 476

يتنافيا١ ذلك، ولو قال: في سائمة الغنم وفي المعلوفة زكاة؛ تنافيا، وسقط أن يكون الحكم متعلقًا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقًا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقًا٢ باسم الغنم فحسب.

ولأنهم يسمون كل واحد من الجماعة باسم مع تساويهم في الحكم؛ فيقولون: أعط زيدًا وعمرًا وخالدًا وبكرًا، واشتر لحمًا وتمرًا، ولا يضمون بصفة إلى اسم، والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في الحكم؛ فلا يقولون: ادفع إلى رجل فقير أو إلى رجل غني، والفقير والغني سواء عندهم٣.

قيل: لا فرق بينهما، وذلك أنهم يضمون صفة إلى اسم الموصوف، كما يضمون اسمًا إلى اسم، فيقولون: أعط الفقراء والأغنياء.

وعلى أن هذا باطل بـ"الغاية"؛ فإن ما بعدها٤ مخالف لما قبلها؛ وإن كان الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها، فيقول: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا ما فوق المرافق، كذلك لا يمتنع في الحكم إذا علق باسم يجوز الجمع بينه وبين ضده، ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه؛

فإن قيل: لو قال: زيد أكل؛ لم يدل على أن غيره لم يأكل، ألا ترى أنه لو أفاد ذلك لما حسن أن يخبر من بعد. أن عمرًا أكل؛ لأنه يكون متناقضًا٥ في كلامه، وكذلك لو قال: جاء زيد الطويل، دل على أن ما عداه بخلافه؛ لأن هذه زيادة صفة.

قيل: لا نسلم هذا، بل نقول: قوله: زيد أكل، يدل على أن

---

١ في الأصل: "يتنافا".
٢ في الأصل: "منطلقًا".
٣ في الأصل: "عنده"، والصواب من أثبتناه؛ لعود الضمير على جمع.
٤ في الأصل: "بعده"، والصواب ما أثبناه، لعود الضمير على مؤنث.
٥ في الأصل: "مناقضًا".