كتاب العدة في أصول الفقه

باب النواهي - إذا تعلق الحكم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه - ج: 2 - ص: 477

غيره لم يأكل، ثم هذا باطل بالصفة؛ فإنه لو قال: السائمة أكلت، وجاءت السائمة؛ لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم تجئ، ومع هذا تعليق الحكم بها يدل على خلافها.

وما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [٦٤/أ] بعد ذلك أن عمرًا قد أكل؛ فإنه يبطل بالصفة، فإنه يصح أن يخبر١ [أن في] السائمة زكاة، ويخبر بعد ذلك في المعلوفة.

فإن قيل: استعمال دليل الخطاب في الاسم يسد باب القياس؛ لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر؛ يجب أن لا يقاس الأرز عليه؛ لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره؛ فلما كان مانعًا من القياس الثابت وجب اطراحه.

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة، وهو للخطاب دليل أم لا؟ والقياس حكم شرعي، فكان يجب أن يثبت له دليل في أصل اللغة وإن منع منه الشرع.

وعلى أن هذا يبطل بالصفة؛ فإنه يمنع القياس فيما عداها، كذلك الاسم يمنع القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.

وعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض٢ على معنى اللفظ؛ فإذا اعترض٣ عليه؛ سقط، كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه، نحو قوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٤ دليله: أن غير التأفيف يجوز، لكن لما كان ذلك يسقط معنى اللفظ؛ سقط.

---

١ في الأصل: "غير".
٢ في الأصل: "يعرض".
٣ في الأصل: "أعرض".
٤ "٢٣" سورة الإسراء، والآية في الأصل: "ولا تَقُلْ" ... بالواو، وهو خطأ.