كتاب العدة في أصول الفقه

صيغة العموم - مدخل - ج: 2 - ص: 488

[على] ١ أنها ليست على ظاهرها، وأنه على بعض السراق دون بعض.

واحتجاجه في المسائل بالعموم كثير، ورأيت في مجموع لأبي بكر بخطه: قد أبان أبو عبد الله رحمه الله عموم الخطاب؛ فلا يخصه إلا بدليل، واستدل على ذلك بكلام كثير٢، وقال بعد ذلك: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٣ كقوله: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ٤؛ فلو لم يجئ بيان من يقتل من المشركين،

---

= الحبير": "٤/٦٥"، و"فيض القدير": "٦/٤٣٦".
ومن هذا العرض للحديث تبين أن الحديث روي مسندًا، كما روي منقطعًا، والانقطاع حصل بحذف الواسطة بين: "محمد بن يحيى بن حبان" وبين: "رافع بن خديج"، وهذه الواسطة هو: "واسع بن حبان"، الذي قد جاء ذكره في الأسانيد المتصلة. وبهذا يصبح الحديث صالحًا للاحتجاج به، وبخاصة: وقد تلقته الأمة بالقبول، كما يقول الطحاوي فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص.
وقد نقل الرزقاني في شرحه على "موطأ مالك" عن ابن العربي قوله: "فإن كان فيه كلام؛ فلا يلتفت إليه": "٤/١٦٤"، والله أعلم.
معنى: "الثمر": ما كان على رءوس النخل، ويطلق على الثمار كلها قبل أن تجذ. وقيل: كل ما يسرع إليه الفساد.
معنى: "الكثر": جمار النخل، وهو: شحمه الذي في وسطه. وقيل هو: الطلع، وهو: أول ما يبدو من ثمر النخل.
انظر: "الفائق في غريب الحديث": "٣/٢٤٧".
١ زدنا هذه الكلمة ليستقيم الكلام، علمًا أن صاحب "المسودة" ص"٩٠"، ذكرها، عندما نقل كلام المؤلف هنا.
٢ من قول المؤلف: "وله صيغة موضوعة في اللغة ... " إلى هنا منقول بنصه في "المسودة" ص"٨٩-٩٠"، مع العزو للمؤلف هنا.
٣ "٣٨" سورة المائدة.
٤ "٥" سورة التوبة.