كتاب العدة في أصول الفقه

يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني - مدخل - ج: 2 - ص: 514

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب" ١ ليس المراد عين المسجد؛ وإنما المراد به أفعالنا، فهو عام في الدخول واللبث.

وكذلك قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٢،

---

١ هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا، في كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد "١/٥٣".
وأخرجه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد "١/٢١٢".
وفي إسناد أبي داود: "فليت العامري"، قيل: فيه مجهول. ورد هذا بقول أحمد: "ما أرى به بأسًا". وقال أبو حاتم: شيخ.
أما إسناد ابن ماجه ففيه: "محدوج الذهلي"، و "أبو الخطاب الهجري" متكلم فيهما.
وعلى هذا فحديث أبي داود أصح من حديث ابن ماجه، وقد قال أبو زرعة: الصحيح حديث ميسرة عن عائشة. وقد صحح حديث عائشة ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
راجع: "نصب الراية": "١/١٩٣-١٩٥"، و"تلخيص الحبير": "١/١٣٩-١٤٠".
٢ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجه عن أبي ذر رضي الله عنه وذلك في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي "١/٦٥٩".
وأخرجه الحاكم عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة": "٢/١٩٨"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وأخرجه الطحاوي عنه في كتابه: "شرح معاني الآثار" وذلك في كتاب الطلاق باب في طلاق المكره "٣/٩٥".