كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس - فيه روايتان - ج: 2 - ص: 527

فِي أَوْلادِكُمْ} ١؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا [أ] ويهوديًا.

وقال أيضًا فيما كتب به إلى [أبي] ٢ عبد الرحيم الجوزجاني٣: فأما من تأوله على ظاهر [هـ] ٤ -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.

وظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر، هل هناك دليل تخصيص٥؟

واختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.

وذهب بعضهم إلى [٧٢/أ] العمل به في الحال.

واختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في

---

١ "١١" سورة النساء.
٢ "الزيادة" من "المسودة" ص"١٧٩"، عندما نقل كلام المؤلف.
٣ هو: محمد بن أحمد بن الجراح، أبو عبد الرحيم الجوزجاني، والجوزجاني: نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي "بلخ"، يقال لها: "جوزجانان" والجوزجاني هذا: أحد أصحاب الإمام، وممن نقلوا عنه، كان ثقة جليل القدر.
انظر: "طبقات الحنابلة": "١/٢٦٢"، و"الباب في تهذيب الأنساب": "١/٣٠٨".
٤ الزيادة هذه من المسودة ص"١١٢"، وهي زيادة يقتضيها المقام.
٥ من أول المسألة إلى هنا منقول بنصه في "المسودة" ص"١١٠-١١٢".