كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد - مدخل - ج: 2 - ص: 546

من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا، حتى يبقى واحد.

ولأن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصلة؛ لأن كلام صاحب الشريعة، وإن تفرق؛ فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض، وبناء بعضها على بعض؛ فإذا كان كذلك وكان المتصل صحيحًا ما بقي من اللفظ شيء، كذلك التخصيص.