كتاب العدة في أصول الفقه

مخالفة الراوي للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد - مدخل - ج: 2 - ص: 591

وقال أيضًا رحمه الله في رواية الحسن بن محمد بن الحارث١ وقد سئل عن حديث الزهري٢، فقال: الزهري يقول بخلاف هذا.

وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه قال: هذا على وجهين:

أحدهما: أن يكون الخبر محتملًا للتأويل؛ فلا يلتفت إلى عمل الصحابي، كما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا"، التفرق: يحتمل أن يكون بالقول، ويحتمل أن يكون بالفعل، ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان؛ فلا يعمل على تأويله.

والثاني: أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل؛ فعمله بخلافه؛ يكون دليلًا على أنه قد علم بنسخ الخبر، إن عقل من ظاهر حاله أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان غير ما دل عليه ظاهر الخبر من الندب دون الإيجاب.

وكان يحكى ذلك عن الكرخي: أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من غير تفصيل.

---

١ هو: الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني. من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١٣٩"، و"المنهج الأحمد": "١/٢٨٥".
٢ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الزهري، المدني أبو بكر: الحافظ المحدث: روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وعنه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم. مات سنة ١٢٤.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ": "١/١٠٨"، و"شذرات الذهب": "١/١٦٢"، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي ص"٤٢"، و"النجوم الزاهرة": "١/٢٩٤"، و"وفيات الأعيان": "١/٤٥١".