كتاب العدة في أصول الفقه

يجوز الاستثناء من الاستثناء - مسألة في المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 686

فقال قوم: "المحكم": هو الأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد١.

و"المتشابه": ما كان من ذكر القصص والأمثال.

قالوا: لأن "المحكم" ما استفيد الحكم منه، و"المتشابه" ما لا يفيد حكمًا.

ومنهم من قال: "المحكم" ما وصلت حروفه، و"المتشابه": ما فصلت حروفه، وتفصيلها: أن ينطق بكل حرف كالكلمة، كقوله: {الم} ٢، {المص} ٣، {الر} ٤، و {كهيعص} ٥، ونحو ذلك. والموصولة: ما لاينطق بكل حرف وحده، كقوله: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} ٦، ونحو ذلك.

وذلك أن "المحكم": ما عرف معناه، و"المتشابه": ما لا يعقل معناه، وهو أوائل السور، بالحروف المقطعة٧.

ومنهم من قال: "المحكم": الناسخ، و"المتشابه": المنسوخ٨.

---

١ نسبه ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير": "١/٣٥٠" إلى ابن عباس ومجاهد.
٢ "١" سورة البقرة.
٣ "١" سورة الأعراف.
٤ "١" سورة هود.
٥ "١" سورة مريم.
٦ "٢" سورة البقرة.
٧ القول بأن "المحكم": ما علم العلماء تأويله. و"المتشابه": ما لم يعلم العلماء تأويله، منسوب إلى جابر بن عبد الله بن رئاب، كما ذكر الطبري في "تفسيره": "٦/١٨٠"، وابن الجوزي في "تفسيره": "١/٣٥٠-٣٥١".
٨ نقل هذا القول -عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك- ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير": "١/٣٥٠-٣٥١"، والطبري في تفسيره "جامع البيان": "٦/١٧٥-١٧٦"، والطبري في كتابه: "مجمع البيان": "٣/١٥".