كتاب العدة في أصول الفقه

يجوز الاستثناء من الاستثناء - مسألة في المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 687

فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم؛ وإنما يستفاد من الناسخ.

وذكر أبو الحسين البصري١ عن أصحابه: أن "المحكم" يستعمل على وجهين:

أحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.

والآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين، وأما "المتشابه": [ف] يستعمل أيضًا على وجهين: أحدهما: أنه متشابه ومتساوٍ في الحكمة.

والآخر: يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالًا شديدًا٢.

والدلالة على ما قلناه:

قوله تعالى: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

---

١ هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري، المعتزلي، الأصولي المتكلم. كانت له حلقة كبيرة في بغداد يقرئ فيها الاعتزال. له كتب كثيرة منها: المعتمد في أصول الفقه، وتصفح الأدلة، وكتاب في الإمامة وأصول الدين. توفي ببغداد سنة ٤٣٦هـ.
له ترجمة في: "تاريخ بغداد": "٣/١٠٠"، و"شذرات الذهب": "٣/٢٥٩"، و"طبقات المعتزلة" ص"٣٨٧"، و"لسان الميزان" "٥/٢٨٩"، و"ميزان الاعتدال": "٣/١٠٦"، و"فيات الأعيان": "١/٤٨٢".
٢ القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد"، والمتشابه "ما احتمل من التأويل أوجهًا" نسبه الطبري في تفسيره "٦/١٧٧" إلى محمد بن جعفر بن الزبير، ونسبه الطبري في تفسيره "٣/١٥" إلى محمد بن جعفر، المذكور، وإلى أبي علي الجبائي.
وهناك أقوال أخرى في المحكم والمتشابه، لخص أهمها ابن الجوزي في تفسيره "زاد المسير": "١/٣٥٠-٣٥١"، على أن للإمام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع نقلها القاسمي في "تفسيره": "٤/٧٥٢"، وما بعدها.